المملكة المغربية
يونيو 23, 2017
دولة الكويت
يونيو 23, 2017

فخامة المستشار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية


الشهادات


– شهادة المتريز في القانون العام من جامعة نواكشوط
– الماجستير في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة.
– الماجستيرفي قانون الأعمال الدولي من كلية الحقوق / جامعة القاهرة.

الوظائف


–  أستاذ محاضر بجامعة نواكشوط / كلية العلوم القانونية و الاقتصادية منذ 1999 – محام معتمد لدى المحاكم الموريتانية من  2005 حتى 2012 – عضو باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من  2010 حتى 2012
  • رئيس المحكمة العليا منذ 2012
  • رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية منذ 2012.
اعمال
  • استشارات وترجمات لصالح مؤسسات وطنية ومكاتب محاماة دولية.
•  المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات  الدولية.

نبذة عن المحكمة العليا و اختصاص القضاء الإداري فيها

أولا : الإطار القانوني


تنص المادة الاولى من الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ : 08 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على أنه ” تقام العدالة على تراب الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، وفقا لأحكام هذا الأمر القانوني ، بواسطة : المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الولايات و المحاكم الجنائية و المحاكم التجارية و محاكم الشغل و محاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون.
تنظر هذه المحاكم في كل القضايا المدنية و التجارية و الإدارية و الجزائية وفي نزاعات الشغل وتبت فيها طبقا للقوانين والنظم المعمول بها “.

المحكمة العليا : الاختصاص و الإجراءات


تعتبر اعلى هيئة قضائية في البلد ويوجد مقرها بانواكشوط ويمتد اختصاصها على كامل التراب الوطني ، وبهذه الصفة فإنها تبت في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الأخرى ، وتبت في القضايا الإدارية ابتدائيا ونهائيا في المسائل التي يسندها إليها القانون.
المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على خلاف ذلك ، والإجراءات المتبعة أمامها هي تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية أو كل الترتيبات التشريعية الأخرى المعمول بها.
للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية وحول كل المسائل التي لم يصرح نص تشريعي أو تنظيمي بتدخل المحكمة فيها. ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف الوزراء في الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تثار خلال تسيير المرفق العمومي.
2 – المحكمة العليا : التنظيم و تشكيلات الحكم
تتكون المحكمة العليا من رئيس ورؤساء غرف من بينهم نائب رئيس المحكمة العليا ومستشارين
وتتألف المحكمة العليا من تشكيلات الحكم التالية : – الغرف. – غرفة المشورة – الغرف المجمعة
2-1 : رئيس المحكمة العليا
يعين رئيس المحكمة العليا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين القضاة الأعلى درجة أو القانونيين ذوي الكفاءات المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والخبرة.
تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه مقتضيات النظام الأساسي للقضاء المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي.
يترأس رئيس المحكمة العليا جلسات المحكمة الرسمية والغرف المجمعة وغرفة المشورة والجمعية العامة ويمكن له أن يترأس إحدى غرف المحكمة العليا إذا رأى ذلك ضروريا.
يدير رئيس المحكمة العليا مصالح المحكمة ويمارس وظائف الإدارة القضائية التي تخولها له القوانين والنظم.
يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة
لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد له، إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أوفقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته.
لا يجوز القيام بأية متابعة جزائية ضد رئيس المحكمة العليا بدون إذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء إلا في حالة التلبس بجريمة أو جنحة.
2-2 : غرف المحكمة العليا
تتضمن المحكمة العليا الغرف التالية:
– غرفتان مدنيتان واجتماعيتان
– غرفة تجارية
– غرفة إدارية
– غرفة جزائية.
يعين رئيس الغرفة من بين القضاة مراعاة لرتبته وتخصصه، وهو يرأس جلسات التشكيلة.
يتم توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا بأمر من رئيس المحكمة العليا بعد استشارة رؤساء الغرف.
تتألف كل غرفة من غرف المحكمة العليا من رئيس وأربعة مستشارين لهم صوت تداولي.
الغرف المجمعة : تتألف تشكيلة الغرف المجمعة من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف والمستشارين وتصح مداولاتها إذا حضر مع رئيس المحكمة العليا رئيس غرفة ومستشاران عن كل غرفة.
2-3 : تبت المحكمة العليا بغرفها المجمعة في المسائل التالية:
– المنازعات المتعلقة بتعارض القرارات والأحكام الصادرة نهائيا بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتناقضة لغرف المحكمة العليا؛
– الطعن لصالح القانون المقدم من طرف المدعي العام لدي المحكمة العليا إذا لم يقم به أي طرف في الآجال المجددة قانونا؛
– طلب مراجعات قرارات الإدانة بالإعدام؛
– القرارات والأحكام التي ترجع إلى المحكمة العليا للمرة الثانية.
تصدر الآراء المقدمة عن المحكمة العليا مجتمعة بنفس التشكيلة المقررة بالنسبة للغرف المجمعة مجتمعة في جلسة علنية استشارية.
2- 4 : غرفة مشورة المحكمة العليا
تتألف غرفة مشورة المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف.
تبت غرفة المشورة بالمحكمة العليا في المسائل التالية:
– القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر؛
– مخاصمة القضاة؛
– متابعة القضاة أو بعض الموظفين في الحالات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية؛
3- كتابة ضبط المحكمة العليا
يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده كتاب ضبط رئيسيون وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف المحكمة العليا في مختلف تشكيلاتها.
4- النيابة العامة لدى المحكمة العليا
تمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا ومختلف تشكيلاتها من طرف المدعي العام لدى هذه المحكمة أو نوابه.
يعين المدعي العام لدى المحكمة العليا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
5- الأمين العام للمحكمة العليا
تتم إدارة وتسيير موارد المحكمة العليا تحت سلطة رئيسها، من طرف أمين عام يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
ثانيا : القضاء الإداري
تأخذ موريتانيا بمبدأ وحدة القضاء ، كما هو منصوص في المادة الأولى من التنظيم القضائي المبينة أعلاه، حيث تنظر الغرف الإدارية بمحاكم الولايات ، طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية في القضايا التالية :
– الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة و اشخاص القانون العام الاعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي تسببها سيارات الإدارة؛
– النزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية و الأشغال العامة ؛
– نزاعات الضرائب المباشرة و الرسوم المشابهة ؛
وبصفة عامة في كل النزاعات الإدارية التي ليست من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا .
والقرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بمحاكم الولايات قابلة للطعن بالاستئناف أمام الغرف الإدارية بمحاكم الاستئناف والطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا فتختص بقضاء الإلغاء (المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية) حيث تنظر ابتدائيا ونهائيا في ما يلي :
-الطعون التي يقام بها بسبب الشطط في استعمال السلطة أو في تقدير شرعية القرارات الإدارية ذات الطابع الفردي أو التنظيمي أو في طلبات التأويل .
– النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و الوكلاء العموميين .
– النزاعات المتعلقة بالأملاك العامة بما في ذلك المخالفات المتعلقة بطرق المواصلات الكبرى والتنازل عن الأملاك ورخص البحث المنجمي والاحتلال المؤقت الممنوح لصالح شخصية اعتبارية من القانون العام .
– القضايا المتعلقة بنزع الملكية بسبب النفع العام باستثناء التعويض .
– النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية وانتخابات أعضاء الهيئات المهنية.
وقد نظم الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية الإجراءات في القضايا الإدارية ، حيث نص الباب الأول منه على الأحكام المشتركة وتضمن 12 مادة ، في حين نص الباب الثاني من نفس الكتاب المتضمن خمسة مواد على الأحكام الخاصة بالغرفة الإدارية في المحكمة العليا عندما تبت ابتدائيا ونهائيا في القضايا الإدارية.
وبهذا يكون قضاء التعويض وقضاء الإلغاء جزءا من منظومة القضاء العادي جريا على الأخذ بأحادية القضاء في مقابل ثنائيته المعتمدة في بعض الأنظمة القضائية.

Comments are closed.