“المصري اليوم” السيسي يستقبل أقارب «شهداء العريش» في مقر مجلس الدولة
ديسمبر 12, 2015
الإمارات العربية المتحده
يونيو 23, 2017
0

قصر العدالة الاردني

تحميل قانون القضاء الإداري الاردني رقم 27 لسنة 2014

السيد القاضي رئيس المحكمة الإدارية العليا

 
    • ولد خليفة السليمان رئيس المحكمة الإدارية العليا في  (ارحابـا) سنة 1953.
    • حصل على البكالوريوس في الحقوق وعلى درجة الماجستير في القانون.
    • عين مدعيا عاما في اربد بتاريخ 16/8/1981، وفي عام 1990 عين قاضيا للصلح في اربد، وعين في عام 1991 قاضي محكم بداية اربد، وفي عام 1994 عين رئيسا لمحكمة بداية عجلون، وفي عام 1998 عين قاضيا لمحكمة استئناف اربد ثم قاضيا لمحكمة استئناف عمان، وفي عام 2000 عين رئيسا لمحكمة بداية اربد، وفي عام 2002 عين رئيسا لهيئة في محكمة استئناف عمان، وفي عام 2003 عين قاضيا في محكمة التمييز، وفي عام 2012 عين وزيرا للعدل، وفي عام 2012 عين رئيسا لمحكمة العدل العليا ونائبا لرئيس المجلس القضائي وفي عام 2014 عين رئيسا للمحكمة الإدارية العليا ونائبا لرئيس المجلس القضائي الأردني.
    • عضو مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني في عام 2010 وفي عام 2012 عين نائبا لرئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني. وعضو في المجلس العالي لتفسير الدستور منذ 23/6/2010 ولغاية 2/5/2012.
    • حضر وشارك في عدة مؤتمرات وندوات محلية ودولية تتعلق بتطوير القضاء و الحلول البديلة في حل النزاعات و التعاون القضائي و حقوق الإنسان، محاضر في المعهد القضائي .

السيد القاضي رئيس المحكمة الإدارية

 
  • ولد جهاد صالح عبد الرحمن العتيبي رئيس المحكمة الإدارية في (النويعمة) عام 1952.
  • حصل على الثانوية العامة سنة 1970، وحصل على الإجازة في الحقوق سنة 1978. وحصل على إجازة ممارسة مهنة المحاماة النظامية والشرعية سنة 1986
  • عين مديرا للمكتب الفني في محكمة التمييز عام 2002، وفي عام 2006 عين قاضيا في محكمة استئناف عمان، ثم رئيساً لهيئة استئناف، وفي عام 2012 عين قاضيا في محكمة العدل العليا، وفي عام 2014 عين رئيسا للمحكمة الإدارية.
  • عضو لجنة الاتصال بين المجلس القضائي واللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز النزاهة الوطنية من تاريخ 10/6/2014. عضو لجنة قواعد السلوك القضائي الأردني. الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي الأردني، عضو لجنة خبراء تطوير النيابات العامة العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
  • درّس في العديد من المؤسسات القانوية ونشر العديد من المقالات القانونية، وأصدر المؤلفات:
  1. القواعد الفضائية في شرح شروط قبول الدعوى الإدارية – الجزء الأول.
  2. القواعد القضائية في شرح القانون المدني الأردني – الجزء الأول – أحكام عامة.
  3. القواعد القضائية في شرح القانون المدني الأردني – الجزء الثاني – العقد.
  4. القواعد القضائية في شرح القانون المدني الأردني – الجزء الثالث – اثار العقد – الإرادة المنفردة.
  5. القواعد القضائية في شرح القانون المدني الأردني – الجزء الرابع – الفعل الضار.

نبذة تاريخية عن القضاء الإداري الأردني:

قبل إنشاء الدولة الأردنية، كانت كغيرها من الدول العربية خاضعة للدولة العثمانية، وكان التنظيم القضائي في العهد العثماني متأثراً بالنظام القضائي الفرنسي، مما انعكس على الأردن باعتبارها أحد أجزاء الدولة العثمانية، وقد كان التنظيم القضائي ينطبق عليه نظام القضاء الموحد، تتولى المحاكم العادية الفصل في كافة المنازعات الخاصة بجميع الأشخاص بما في ذلك  الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو التي تُقام عليها.

وفي عهد الانتداب البريطاني لم تعمل الحكومة البريطانية على تغيير الأوضاع القانونية والقضائية في شرق الأردن بل أبقت على الأنظمة التي كانت سائدة إبان العهد العثماني، إلى أن صدر القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 1928، الذي نظم السلطة القضائية في الأردن، وحدد أنواع المحاكم بالمدنية والدينية والخاصة، وحدد اختصاصاتها لتشمل المنازعات الخاصة بجميع الأشخاص في الإمارة بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها.

وبقي هذا الوضع سائدا حتى تم اندماج الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن في دولة واحدة عام 1950، فبدأت مرحلة جديدة كان من نتائجها وجود نظام قضائي جديد في المملكة، كان من أبرز مظاهره إصدار الدستور الأردني لعام 1952 الذي كان من ابرز ما جاء فيه إعطاء الصلاحية للمشرع العادي إصدار قانون خاص بإنشاء محكمة عدل عليا، عند تنظيم المحاكم النظامية، وبناء عليه صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952، المنشور على الصفحة (159) من ملحق عدد الجريدة رقم (1104) الصادر بتاريخ 8/4/1952، الذي أكد في المادة (10/3) منه على اختصاص محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بالنظر في الطعون الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والمحلية والإدارية، والمنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين بالوظائف العامة أو بمنح الزيادات السنوية، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من غير الطريق القانوني، والطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات العامة بإلغاء القرارات الإدارية ويشترط في جميع الطلبات الواردة في البنود السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين والأنظمة، وفي إبطال أي إجراء صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على شكوى المتضرر. والطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

وقد طبقت محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا قواعد القانون الإداري على المنازعات الإدارية التي كانت تعرض عليها، وقررت في أحكامها مبادئ إدارية شملت معظم موضوعات القانون الإداري، ساهمت في نشأة قواعد القانون الإداري في الأردن، ومع ذلك لم يستجب هذا القانون للنص الدستوري الذي قضى بإنشاء محكمة العدل العليا.

وبقي الأمر كذلك إلى أن صدر قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) لسنة 1989، الذي نص على إنشاء محكمة العدل العليا كمحكمة قضاء إداري مستقلة عن المحاكم النظامية، وجعل لها تشكيلها الخاص، واختصاصاتها المحددة في مجال المنازعات الإدارية، وبصدور هذا القانون تحقق الازدواج القضائي في الأردن.

وحدد هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على سبيل الحصر، أما المنازعات الإدارية الأخرى فبقيت من اختصاص المحاكم النظامية بصفتها صاحبة الولاية العامة. وبإنشاء هذه المحكمة تم فتح أفاق رحبة أمام القضاء الإداري لإرساء قواعد إدارية وتكريس مبادئ حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة الإدارية.

وبقي هذا القانون ساريا إلى أن صدر قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 المنشور على الصفحة (516) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3813) تاريخ 25/3/1992، الذي حل محل القانون المؤقت رقم (11) لسنة 1989 بعد إقراره من مجلس النواب، وكان هذا القانون من أوائل القوانين التي أقرها المجلس في ظل الحياة الديمقراطية التي سادت في الأردن في ذلك الوقت، ومثّل هذا القانون مرحلة جديدة وهامة في طريق تطور القضاء والقانون الإداري، وفق متطلبات التطور الحديث في مجال تنظيم القضاء الإداري وتطوره واتساعه، بما في ذلك الاستفادة من تجارب الدول ذات النظام القضائي المزدوج.

ووسع هذا القانون من اختصاصات هذه المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة.

وعلى أثر التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني في عام 2011، تم تعديل المادة (100) منه بالنص على انشاء قضاء اداري على درجتين لأول مرة.

وبناء عليه صدر قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 الذي بدء العمل به من تاريخ 16/10/2014، ونص في المادة (3) منه على إنشاء قضاء إداري على درجتين يتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

وتسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء.

المحكمة الإدارية العليا

وتختص بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

تتشكل المحكمة الإدارية العليا من رئيس وعدد من القضاة ومقرها في عمان وتنعقد من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها.

وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن

  • أ. يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا لمن خسر دعواه كلياً أو جزئياً أمامها سواء أكان طرفاً في الدعوى أم متدخلاً فيها في الأحوال التالية:‌أ . إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
    ‌
  • ج. إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

 

بعض القواعد القضائية إدارية صادرة عن المحكمة الإدارية العليا الأردنية

نقل موظف، سلطة تقديرية، شروط، مسمى وظيفيدفع شكلي، شروط قبول الدعوى، خلو وقائع دعوىتسجيل علامة تجارية، ملكية، استعمال، شروط، ترقينانتخابات، نقابة الصيادلة، نقابات، اجراءات، خصومةقرار منعدم، شروط، مدد، اختصاصسلك دبلوماسي، موظف، ملحق فني، نقل، شروطجامعات، موظف، سلطة تقديرية، نقل، شروطسلطة تقديرية، مجلس الوزراء، إحالة، استيداع، شروطتقاعد عسكري، مدد، إنهاء خدمة، مساواةشروط قبول الدعوى، إحالة دعوى، دعوى مدنية
إن نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى سلطة تقديرية للإدارة بمقتضى المادة (91/ج/4) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 شريطة أن يكون قرار النقل محدداً إلى وظيفة أخرى ذات مسمى وظيفي تقابل فئة الموظف ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها. وفي الحالة المعروضة وبالرجوع إلى القرار الإداري محل الطعن يتبين أنه تضمن نقل المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من مراكز عملهم في إدارة النشاطات التربوية/ نوادي المعلمين إلى مديريات التربية والتعليم وحسب ما هو وارد في القرار وجاء هذا القرار خالياً من المسمى الوظيفي لأي منهم فإن القرار مخالف للقانون. (إدارية عليا أردنية رقم 79/2015 تاريخ 12/5/2015).
إذا جاءت لائحة الطعن المقدمة من وكيل الطاعن خالية من ذكر موجزٍ عن وقائع الدعوى، إذ أن وكيل الطاعن لم يذكر فيها وقائع الدعوى بالمعنى المقصود في المادتين (9/ب/3) و (30/ب) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 واكتفى بسرد أسباب الطعن، وبما أن هذين النصين آمران ومن النظام العام وتملك المحكمة إثارتهما من تلقاء نفسها ولو لم يتعرض لهما الخصوم فإن دعوى الطاعن والحالة هذه تكون مستوجبةً للرد شكلاً وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراتها (إدارية عليا 23/2015، 33/2015، 54/2015، 58/2015، 64/2015، 80/2015، 93/2015، 108/2015 ).
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة تملك العلامتين التجاريتين (WILD TIGER) و (Golden Super Tiger) وأن المطعون ضدها الثانية تملك العلامة التجارية (bloody tiger) وأن الطاعنة تستعمل علامتها بتاريخ سابق لتسجيل المطعون ضدها الثانية لعلامتها التجارية وأن علامتي الطاعنة تشترك مع علامة المطعون ضدها الثانية بنفس الصنف (32) من أجل تصنيع وتوزيع والاتجار بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات غير الكحولية، كما تشترك علامتها مع علامة المطعون ضدها بالجزء الرئيسي منها وهي كلمة (tiger) مما يؤدي إلى وجود تشابه يخلق نوعاً من المنافسة غير المشروعة ويعتبر نوعاً من الغش، الأمر الذي لا يجوز معه الإبقاء على تسجيل العلامة التجارية العائدة للمطعون ضدها الثانية (bloody tiger) ويتوجب ترقينها وفقا للمادتين (7) و(8) من قانون العلامات التجارية (عدل عليا (306/95)، (505/2006)، (278/2012)، (298/2012). فيكون قراريهما مخالفين للقانون وحقيقين بالنقض والفسخ. (إدارية عليا أردنية رقم 104/2015 تاريخ 16/6/2015).
إذا كان الطاعن يطعن بالانتخابات الجارية لنقابة الصيادلة في 16/5/2014 والإجراءات السابقة واللاحقة عليها والمتزامنة معها ونتائجها، وحيث أن مجلس نقابة الصيادلة السابق هو الذي يقوم بإعداد كشوف الهيئة العامة الناخبة وينظم جدولاً سنوياً بأسماء الصيادلة المزاولين وإعداد نماذج الانتخاب وتحديد مراكز الاقتراع وفقاً لأحكام المواد (17 و29 و31) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وتعديلاته، كما يتولى النقيب السابق إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في مركز النقابة ومراكز الفروع ويوجه الدعوى للاجتماع وينشر إعلان بذلك قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع وفقاً للمادتين (26 و31) من القانون المذكور. وبما أن الطاعن لم يخاصم مجلس النقابة السابق والنقيب السابق، وبما أن الانتخابات تشمل الاجراءات السابقة والمتزامنة معها واللاحقة عليها وهي كل لا يتجزأ فتكون دعوى الطاعن مستوجبة للرد لعدم صحة الخصومة كما استقر على ذلك قضاء محكمة العدل العليا. (قرار رقم (119/2012)، (252/2013)، (458/2013)). (إدارية عليا أردنية رقم 62/2015 تاريخ 5/5/2015).
جرى الفقه والقضاء الإداري على أن القرار المنعدم هو القرار الذي تكون فيه مخالفة جسيمة للقانون مما يفقده مقومات وجوده ويخرجه من دائرة تطبيق الأحكام العامة للقرارات الإدارية كما لو صدر عن شخص ليس له صفة في اصداره او ليس موظفاً عاماً أو صدر عن الإدارة في موضوع ليس من اختصاصها فيكون القرار عندها منعدماً لا يرتب أثراً ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد. وفي الحالة المعروضة فالقرار محل دعوى الإلغاء صادر عن وزير العمل والسياحة والآثار بناء على تنسيب مدير عام دائرة الآثار العامة وهو الجهة المختصة بإصداره وبذلك فإن القرار المشار اليه لا يعتبر قراراً منعدماً مما يتعين معه الالتفات عن هذا القول. (إدارية عليا أردنية 25/2015 تاريخ 3/3/2015).
باستقراء المادة 28 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته يتبين أن الفقرة (ب) خولت مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها من جهة والوزارة والدائرة أو المؤسسة الرسمية العامة ذات العلاقة بأعمال ومهام الملحق من جهة أخرى. مما ينبني عليه أن التعليمات المذكورة الصادرة عن لجنة شؤون الموظفين في وزارة الخارجية وإن كانت متبعة في وزارة الخارجية فإنها لم تصدر تطبيقاً لقانون أو نظام وإن ورد فيها أنها صادرة (استناداً لأحكام المادة 28 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته) حتى تكون معتبرة. فإذا كان الطاعن موظف يعمل ملحقاً فنياً في وزارة الخارجية ومعين بموجب نظام الخدمة المدنية وليس بموجب نظام السلك الدبلوماسي. في السفارة الأردنية في الخرطوم اعتباراً من تاريخ 1/11/2012. وإن السفير الأردني في الخرطوم نسب إلى وزير الخارجية بنقل الطاعن من السفارة إلى المركز اعتباراً من تاريخ 15/8/2014. وإن أمين عام وزارة الخارجية بالوكالة بتاريخ 1/7/2014 واستناداً لأحكام المادة 29/أ من نظام السلك الدبلوماسي رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته نسب إلى الوزير بالموافقة على نقل الطاعن من السفارة الأردنية في الخرطوم إلى المركز اعتباراً من تاريخ 15/8/2014. وإن وزير الخارجية واستناداً إلى المادة 29/أ سالفة الذكر وافق على نقل الطاعن إلى المركز اعتباراً من تاريخ 15/8/2014. فإن قرار نقل الطاعن وهو ملحق فني من السفارة الأردنية إلى المركز تم وفق أحكام المادة 29/أ من نظام السلك الدبلومسي رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته وليس فيه ما يخالف القانون أو النظام. (إدارية عليا أردنية رقم 41/2015 تاريخ 24/3/2015).
باستقراء نص الفقرة (ب) من المادة (29) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 وتعديلاته يتبين أن المشرع منح رئيس الجامعة سلطة تقديرية بنقل أي موظف في الجامعة من وظيفته إلى وظيفة أخرى اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك على الرغم مما ورد بالفقرة (أ) شريطة أن لا تقل درجته في الوظيفة التي نقل إليها عن درجته في الوظيفة المنقول منها. وفي الحالة المعروضة فإن قرار نقل المطعون ضده استند إلى الفقرة (ب) التي سلفت الإشارة إليها لمقتضيات مصلحة الجامعة وبدرجته وراتبه مع الاستمرار بصرف علاوة الإدارة المقررة لمدير الدائرة الإدارية له أي أنه احتفظ بمركزه القانوني، ولم يقدم المستدعي بينة تثبت أن الطاعن استهدف خلاف المصلحة العامة أو أن قراره مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه. وحيث أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الشأن وتعديل أحكام هذه العلاقة والتغيير فيها بحسب الظروف هو إجراء عام متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، فإن قرار نقل المطعون ضده يكون متفقاً وأحكام القانون. ولا يرد القول بأن المركز الذي نقل إليه المطعون ضده مركز بحثي وعلمي وأكاديمي وأنه نقل إلى وظيفة أدنى لأنه كان يرتبط به عدد كبير من الموظفين في ضوء صراحة نص الفقرة (ب) من المادة 29 المذكورة ولا اجتهاد في مورد النص. (إدارية عليا أردنية رقم 10/2015 تاريخ 3/2/2015).
باستقراء نص المادة (175/أ/1) من نظام الخدمة المدنية نجد أن لمجلس الوزراء بصفته السلطة الإدارية العليا في الدولة والراعي لمصالحها وحسن سير العمل فيها إحالة أي موظف على الاستيداع دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن السبب وهذه السلطة التي منحها المشرع لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لا يحد منها إلا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية وفق الشروط التي حددتها المادة (175/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وهي: 1- صدور قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. 2- أن تكون المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور الإحالة على الاستيداع. وبما أن الطاعن لم يقدم أية بينة تثبت أنه شاب هذه السلطة أي عيب من العيوب التي تمس القرارات الإدارية وأن خدمته القابلة للتقاعد تزيد على (22) عاماً فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر مستوفياً لكافة شرائطه القانونية وأسباب الطعن لا ترد عليه ومستوجبة للرد. أما ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث ورود أن مسمى وظيفة الطاعن مدير أبنية وليس مستشاراً عندما أحيل على الاستيداع فهو من قبيل الخطأ الكتابي. أما الإدعاء بأن الوزير ذكر المؤهل العلمي للطاعن عندما نسب اسمه للإحالة على الاستيداع ماجستير تربية. فمن الرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين أن الطاعن يحمل بكالوريوس هندسة مدنية منذ عام 1984 ثم حصل على دبلوم تربية/ إدارة مدرسية عام 1998 وبعدها حصل على ماجستير/ إدارة تربوية وعليه يكون ما ورد في الكشف المرفق مع كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان إلى رئيس الوزراء من أن المؤهل العلمي للطاعن ماجستير/ تربية لا يخالف الواقع كونه آخر مؤهل علمي حصل عليه. أما ما نعاه الطاعن بأن سبب تنسيب إحالته على الاستيداع وجود خلاف بين الطاعن والوزير فمن الرجوع إلى الشكاوى المقدمة من الطاعن بحق زميله لوزير الأشغال نجد أنها قدمت قبل قرار التنسيب بإحالته على الاستيداع بحوالي سنتين ونصف الأمر الذي تستبعد معه المحكمة هذا السبب خاصة وأن الطاعن أحيل مع آخرين إلى الاستيداع وليس لوحده. وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون. (عدل عليا 433/2012 تاريخ 29/1/2013، عدل عليا 176/2013 تاريخ 30/9/2013). إدارية عليا أردنية رقم 123/2015 تاريخ 30/6/2015).
بالتوفيق بين نصي المادتين (7/ج) و (10/ج) من قانون التقاعد العسكري يتبين أن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب المادة (7/ج) أصبحت عشرين سنة بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 2004 في حين أن المادة (10/ج) لم تعدل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد عند الاستغناء عن خدمات المطعون ضده وبقيت (16) سنة. وبتطبيق القانون على هذه الدعوى يتبين أن المطعون ضده أنهيت خدماته البالغة ست عشرة سنة وأربعة أشهر وستة عشر يوماً، وعليه فإن الخدمة المقبولة للتقاعد للمطعون ضده ينطبق عليها هذا التعديل وفق التعريف الوارد في المادة (2) من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته التي نصت على احتسابها بموجب أي قانون آخر أو هذا القانون، وحتى تستقيم النصوص مع بعضها البعض، فإن الخدمة المقبولة للتقاعد بحسب المادتين (7/ج) و (10/ج) من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته يجب أن تكون عشرين سنة، وفي حال نقصت المدة عن عشرين سنة يعطى الفرد المنتهية خدماته مكافأة مما يحقق المساواة في المعاملة بين أفراد القوات المسلحة الأردنية وحسن سير مرفقها، وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بهيئتها العامة بقرارها (181/2013 تاريخ 10/7/2013، والمحكمة الإدارية العليا بقرارها 110/2015 تاريخ 16/6/2015). (إدارية عليا أردنية رقم 170/2015 تاريخ 8/9/2015).
من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً إن من شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري انتفاء الدعوى الموازية التي تحقق للطاعن مزايا وامتيازات مماثلة للمزايا والامتيازات التي تحققها له دعوى الإلغاء. وأن لا يكون المشرع قد نظم طريق طعن قضائي آخر أمام الطاعن للطعن في القرار الإداري يحقق كل ما تحققه دعوى الإلغاء من الناحية القانونية. وبما أن هناك مرجع طعن مواز للطعن في الشق من القرار الإداري موضوع هذا الطعن وهو المحاكم النظامية التي من حقها بحث هذا الموضوع والبت فيه ما دام أن موضوع هذا الطعن هو نزاع حول المطالبة برد مبالغ ضم سنوات الخدمة السابقة التي قام الطاعن بدفعها للمطعون ضدها وهذا النزاع في حقيقته نزاع مدني تختص المحاكم النظامية التي من حقها بحث هذا الموضوع وهي مرجع طعن مواز يمنح الطاعن جميع المزايا التي تمنحها له دعوى الإلغاء وحصوله على مركز معادل للمركز الذي يمكنه الحصول عليه بواسطة دعوى الإلغاء. وإن حكم المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يطال القضاء الإداري لأن قانون القضاء الإداري حدد مجالات اختصاصه والأوضاع والمسائل القانونية التي تقام الدعوى لديه بالاستناد إليها ولأنه لا يصلح إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلاّ وفقاً لأحكام قانون القضاء الإداري ولا يسري حكم المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية إلاّ على المحاكم المدنية. وبناء عليه فإنه لا يجوز إحالة الدعوى من المحكمة الإدارية إذا أعلنت عدم اختصاصها إلى المحاكم النظامية. (إدارية عليا أردنية رقم 102/2015 تاريخ 30/6/2015).

المحكمة الإدارية

تتشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية، وتنعقد من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل.
وقد جعل المشرع الأردني اختصاص المحكمة الإدارية المكاني جميع أراضي المملكة ومقرها في عمان ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة بموافقة رئيسها.
أما اختصاصها النوعي فقد وسع المشرع الأردني من اختصاصاتها بالنص على أن يشمل اختصاص دون غيرها النظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك:

  1. الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى.
  2. الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف.
  3. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.
  4. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.
  5. الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.
  6. الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها.
  7. الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.
  8. الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
  9. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.وتختص بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى الإلغاء،

كما تختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها، ويجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة في الطلب المستعجل تدقيقاً إلا إذا رأت خلاف ذلك.واستثنى المشرع من اختصاصها الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم وجعل الطعن بها بموجب طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة، لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة، لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.

مقالات مشابهة

يونيو 23, 2017

جمهورية مصر العربية

اقرء المزيد
يونيو 23, 2017

دولة الكويت

اقرء المزيد
يونيو 23, 2017

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

اقرء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *